أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري، خلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس، وفق بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين.
منظومة للتأمين الصحي والرقمنة
ناقش المجلس ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ووجّه اللجنة المعنية إلى تطوير منظومة شاملة ترتكز على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورقمنة الأعمال، إلى جانب توسيع الخدمات وشبكة المزودين بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
تحديث هياكل قطاع التأمين
اطلع المجلس على مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيدًا لاعتمادهما وانتخاب مجلسي إدارة جديدين للاتحادين. وأكد برنية الدور المهني للاتحادين، ودور الهيئة في الإشراف والرقابة على مختلف مكونات القطاع.
وبحث المجلس شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين بما يضمن اختيار كفاءات قادرة على تطوير القطاع، إضافة إلى دعم التوسع الجغرافي للشركات عبر إعادة افتتاح فروعها في المحافظات السورية.
استراتيجية 2027-2030 وقانون جديد
اطلع المجلس على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا 2027-2030، واتفق على إرسالها إلى شركات التأمين لإتاحة تقديم رؤاها ومقترحاتها، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية في الأسابيع القادمة.
كما بحث المجلس التقدم في إعداد قانون التأمين، وتحديث معايير ترخيص شركات التأمين، وإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بها. وشدد برنية على تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة لإعداد قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين في سوريا خلال السنوات القادمة.
تحسينات مقررة خلال عام 2026
وكان وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الصحة مصعب العلي قد أعلنا في الـ 30 من كانون الأول 2025 حزمة من التحسينات الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026.
