خفضت وكالة S&P Global Ratings يوم الجمعة تصنيف السندات المضمونة ذات الأولوية لشركة أستون مارتن لاغوندا غلوبال هولدينغز إلى ’CCC’ من ’CCC+’، وعدلت النظرة المستقبلية للشركة إلى سلبية من مستقرة، مع تأكيد تصنيف الائتمان طويل الأجل للمُصدر عند ’CCC+’.
تراجع تقديرات استرداد الديون
عدلت الوكالة تصنيف الاسترداد على الديون إلى ’5’ من ’3’، بما يعكس خفض تقدير الاسترداد إلى 25% من 50% سابقاً. وتعتبر S&P الديون المستحدثة ذات أولوية في سلم الاسترداد عند نقطة التعثر الافتراضي، ما يقلص آفاق الاسترداد لحاملي السندات المضمونة ذات الأولوية القائمة.
تسهيل قرضي بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني
أصدرت أستون مارتن تسهيلاً قرضياً جديداً بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني، يتضمن قرضاً بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني سُحب بالكامل، وسحباً مؤجلاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لم يُستخدم بعد.
واستخدمت الشركة عائدات الـ 450 مليون جنيه إسترليني لسداد تسهيل الائتمان المتجدد البالغ 170 مليون جنيه إسترليني بالكامل، إضافة إلى 20 مليون جنيه إسترليني من السحوبات بموجب تسهيل بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مقدم من اتحاد Yew Tree Consortium. وبحلول 01/08/2026، كان لدى أستون مارتن نحو 340 مليون جنيه إسترليني نقداً في ميزانيتها العمومية.
ويُسعّر التسهيل القرضي الجديد البالغ 550 مليون جنيه إسترليني بمعدل 6.75% فوق معدل المتوسط الليلي للجنيه الإسترليني (SONIA)، ويستحق في يوليو 2031. وتتوقع S&P ارتفاع الدين المعدّل للشركة إلى أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني بحلول 31/12/2026، مقارنة بنحو 1.625 مليار جنيه إسترليني في 31/12/2025، مع زيادة تكاليف الفائدة النقدية بنحو 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
نمو المبيعات والإيرادات في النصف الأول
أفادت أستون مارتن بأن مبيعات الجملة في النصف الأول من عام 2026 ارتفعت بنسبة 21%، فيما نمت الإيرادات بنسبة 38% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع تسليمات الطرازات الخاصة، بما فيها Valhalla.
وأكدت الشركة هدفها لعام 2026 المتمثل في تسليم أحجام مماثلة تقريباً من نطاقها الأساسي لما سجلته في عام 2025. وتفترض S&P تسليم 5,250 وحدة من طرازي SUV والسيارات الرياضية/GT، و500 وحدة من طراز Valhalla خلال العام الكامل 2026، مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني.
تدفقات نقدية سلبية ومخاطر على السيولة
تتوقع S&P أن تسجل أستون مارتن تدفقاً نقدياً تشغيلياً حراً سلبياً بنحو 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2026، وأن يظل التدفق النقدي التشغيلي الحر سلبياً في عام 2027. كما تفترض الوكالة أن تسحب الشركة تسهيل السحب المؤجل البالغ 100 مليون جنيه إسترليني بالكامل في النصف الأول من عام 2027.
وقالت الوكالة إنها قد تخفض التصنيف إذا تدهورت السيولة نتيجة عقبات تشغيلية داخلية تؤخر تسليمات Valhalla المستهدفة.
