الشركات والأعمال

البطالة الأمريكية تتراجع إلى 4.1% مع خروج 264 ألفًا من سوق العمل

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% في يوليو، لكن الانخفاض تزامن مع فقدان 23 ألف وظيفة وخروج 264 ألف شخص من سوق العمل، ما دفع معدل المشاركة إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
البطالة الأمريكية تتراجع إلى 4.1% مع خروج 264 ألفًا من سوق العمل

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 4.1% في يوليو، من 4.2% في يونيو و4.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بالتزامن مع فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة وخروج 264 ألف شخص من سوق العمل.

الأرقام الرئيسية

  • معدل البطالة: 4.1% في يوليو مقابل 4.2% في يونيو

  • الوظائف المفقودة: 23 ألف وظيفة

  • الخارجون من سوق العمل: 264 ألف شخص في يوليو

  • معدل المشاركة في القوى العاملة: 61.4%

  • مشاركة الرجال: 69.2%

  • مشاركة النساء: 57.7%

  • مشاركة المراهقين: 34.9%

تراجع المشاركة في القوى العاملة

جاء خروج 264 ألف شخص من سوق العمل في يوليو بعد مغادرة 720 ألفًا في يونيو، ليتجاوز إجمالي المنسحبين خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص. ونتيجة لذلك، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، والأدنى منذ نصف قرن عند استثناء فترة جائحة كورونا.

وقال الاقتصادي بيل آدامز إن «السبب الرئيسي لانخفاض البطالة هو نقص العمالة»، محذرًا من أن استمرار تراجع المشاركة قد يبطئ النمو الاقتصادي.

تفاوت المشاركة بين الفئات

استقرت مشاركة الرجال في سوق العمل عند 69.2%، بينما تراجعت مشاركة النساء إلى 57.7% ومشاركة المراهقين إلى 34.9%، مقارنة بمستويات أعلى في العام الماضي. كما انخفضت مشاركة من تزيد أعمارهم على 55 عامًا إلى أدنى مستوى منذ 21 عامًا، وسط زيادة التقاعد المبكر بين كبار السن.

عوامل الخروج من سوق العمل

أشار خبراء إلى أن تراجع المشاركة يعكس عوامل متعددة، منها الإرهاق والإحباط من طول البحث عن عمل، والتوجه إلى التعليم واكتساب مهارات جديدة مع تغير توقعات أصحاب العمل وصعود الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف رعاية الأسرة وخروج بعض النساء من العمل لرعاية أطفالهن.

اقرأ هذا الخبر بلغة أخرى

أخبار ذات صلة

وليد جاب الله: اضطرابات التجارة ترفع التكاليف والركود قد يضغط على السلع غير الضرورية

حذر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله من أن اضطرابات التجارة العالمية وتكاليف الشحن والتأمين والنقل تزيد الضغوط على المستهلكين، مشيرا إلى أن أي تباطؤ أو ركود قد يضر بقطاعات الخدمات والسلع غير الضرورية أكثر من السلع الأساسية.