بدأت الحكومة البريطانية أمس الجمعة مشاورات مع قطاع صناعة السيارات بشأن 4 مسارات بديلة لمراجعة أهداف التخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل الجديدة، بينها ثلاثة مسارات تبقي على هدف 2035 وتخفض مستهدف السيارات الكهربائية في 2030 إلى 50%.
الأهداف الحالية
تلزم المتطلبات الصادرة عام 2024 مصنعي السيارات بضمان أن تمثل المركبات عديمة الانبعاثات نسبة متزايدة من مبيعاتهم السنوية، على أن تشكل السيارات الكهربائية 33% من مبيعات السيارات الجديدة في 2026، و80% في 2030، وصولا إلى 100% بحلول 2035.
وتهدف السياسة إلى تسريع تحول القطاع نحو السيارات الكهربائية عبر فرض غرامات على الشركات المصنعة التي لا تلتزم بالأهداف المحددة. وتقول شركات صناعة السيارات إن اضطراب سلاسل التوريد وعدم كفاية طلب المستهلكين يجعلان تلبية المتطلبات صعبة.
المسارات البديلة
تشمل المشاورات أربعة مسارات بديلة؛ تبقي ثلاثة منها على هدف 2035 مع خفض هدف عام 2030 إلى 50%، بينما يحافظ المسار الرابع على المسار الحالي مع إدخال مرونة جديدة لمساعدة المصنعين على الامتثال.
مبررات المراجعة
وقالت وزارة النقل البريطانية إن المراجعة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية واضطراب سلاسل التوريد والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية والتجارة، بهدف ضمان بقاء الأهداف داعمة للأعمال ومتصلة بالواقع.
