قالت وكالة بلومبرغ يوم السبت إن خلافات جوهرية ظلت عالقة بين الولايات المتحدة وكندا قبل موعد 19/08/2025، الذي هددت واشنطن عنده بفرض تعريفات بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية، فيما أفادت كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين جانيس شاريت بأن البلدين لا يزال أمامهما عمل كبير للتوصل إلى اتفاق مؤقت.
مفاوضات بجدول زمني ضيق
أبلغت شاريت مجموعة استشارية حكومية بأن عملا كبيرا لا يزال ينتظر البلدين قبل التوصل إلى اتفاق مؤقت. وكان من المتوقع أن تتواصل المفاوضات طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع عقد مسؤولين كنديين اجتماعات في واشنطن سعيا إلى تخفيف التوترات التجارية.
وقالت كانداس لاينغ، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء مارك كارني المعنية بالعلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، إن ضيق الجدول الزمني يمثل تحديا حقيقيا، مضيفة أن المحادثات بدت بناءة، بما يوفر بعض الأسباب للتفاؤل.
مطالب أمريكية بإلغاء الإجراءات الانتقامية
أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الجمعة أن على كندا إلغاء إجراءاتها التجارية الانتقامية لتفادي التعريفات الجديدة. وتطالب واشنطن بإعادة المشروبات الكحولية الأمريكية إلى متاجر الكحول الحكومية في المقاطعات الكندية، بعدما فرضت معظم المقاطعات حظرا أو قيودا عليها ردا على التعريفات التي فرضت العام الماضي.
وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تعديلات تتعلق بحصص منتجات الألبان الكندية والرسوم الانتقامية على قطاع السيارات. في المقابل، تطالب أوتاوا بخفض التعريفات الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232، والتي أثرت على صناعات الصلب والألومنيوم والسيارات الكندية لأكثر من عام.
تحذيرات من اتساع النزاع التجاري
حذر مسؤولون كنديون من أن فرض تعريفات بنسبة 50% سيدفع النزاع إلى مرحلة أشد خطورة. وأعلن كارني أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا مضت واشنطن في تطبيق الرسوم، وسط ضغوط داخلية تدفع كندا إلى الرد بالمثل.
وحذرت لاينغ من أن مزيدا من الإجراءات الانتقامية قد يلحق الضرر بكندا نفسها بسبب عمق التكامل بين الاقتصادين، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بالموازنة بين الرد على الإجراءات الأمريكية وتجنب أضرار إضافية بالشركات والمستهلكين الكنديين.
وكان البيت الأبيض قد هدد بفرض الرسوم استنادا إلى قانون تجاري أمريكي يعود إلى حقبة الكساد الكبير. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 900,000,000,000 دولار العام الماضي.
