وصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» في 15 أغسطس، بالتزامن مع بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
التجارة غير النفطية تسجل مستويات قياسية
بلغت الصادرات غير النفطية نحو 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سجلت التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليار درهم، ووصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم.
وجاءت هذه النتائج بعد وصول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، بينما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.
اتفاقيات تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا
تغطي شبكة الشراكات أسواقاً في آسيا، من بينها الهند وإندونيسيا وتركيا، وأسواقاً أوروبية تشمل أوكرانيا وصربيا، إضافة إلى دول أفريقية من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.
وتستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، فيما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح مجالات للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
اتفاقيات نافذة ومفاوضات جديدة
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما كانت الهند من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ.
واختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، فيما بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام 2024.
ربط الاتفاقيات بالصادرات الصناعية
أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يتيح للمنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.
وتستهدف الإمارات من توسيع الاتفاقيات تنويع وجهات التصدير، وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين شروط النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب دعم الشراكات الاستثمارية والإنتاجية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية وموانئها ومناطقها الحرة.
