أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في درعا، السبت 15 أغسطس/آب 2026، توقيف مصعب أبو ركبة، المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بمحافظة الرقة، بعد عودته من النمسا، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثماني سنوات قبل أن يطعن فيه.
حكم بالسجن وطعن أمام القضاء النمساوي
وكانت محكمة فيينا قد أصدرت، في 6 يوليو/تموز 2026، حكما بسجن أبو ركبة ثماني سنوات، إثر إدانته بارتكاب «جرائم تعذيب وإيذاء جسدي وجرائم جنسية بحق معتقلين مدنيين»، خلال عمله رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية في الرقة بين عامي 2011 و2013. وقدم أبو ركبة طعنا في الحكم.
مغادرة النمسا خلال فترة الاستئناف
ونقلت وكالة رويترز، الجمعة 14 أغسطس/آب، عن أربعة مصادر أن أبو ركبة غادر النمسا خلال فترة الاستئناف، ووصل في أوائل أغسطس/آب إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا، بعد إقامة في النمسا استمرت أكثر من 10 سنوات.
وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية للوكالة إن السلطات القضائية لم تحتجز أبو ركبة على ذمة المحاكمة، ولم تفرض عليه قيودا تتعلق بالسفر أو الإقامة، لأنها لم تر خطرا لفراره، نظرا إلى إقامته مع عائلته في النمسا منذ عام 2014.
وأكد المتحدث أن خروج أبو ركبة من النمسا خلال فترة الاستئناف، وقبل صدور قرار نهائي في قضيته، لا يعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية.
حفل استقبال ومطالبات بالمحاسبة
وبحسب مصادر سورية، أقامت عائلة أبو ركبة حفل استقبال بعد عودته، ودعت إليه شخصيات ومسؤولين محليين، مشيرة في الدعوة إلى أنه «أفرج عنه من السجن» في النمسا. وجاء الحفل قبل إعلان قوى الأمن الداخلي توقيفه في درعا.
وأثارت عودة أبو ركبة والاستقبال الذي نظم له جدلا بين السوريين، فيما أطلق ناشطون من محافظة الرقة حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبته، متهمين إياه بالمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية في المدينة بين عامي 2011 و2013، قبل مغادرته لاحقا.
