وصل وفد تفاوضي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة، الثلاثاء، حاملا ردا مفصلا ومعدلا على مقترح «البند 8» المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، وفق مصدر قيادي في الحركة تحدث للجزيرة نت.
وقال المصدر إن الرد جاء بعد مشاورات مع قادة الفصائل والمستويات القيادية في حماس، وإنه يتعامل بمرونة مع المقترح من دون التخلي عن ثوابت المقاومة في ملف السلاح. وأضاف أن الرد «تضمن ما يحفظ الحق في المقاومة، وعدم إسقاط هذا الحق المكفول بالمواثيق الدولية».
تفاصيل الخبر
وأعدت الحركة ردها على ضوء الصياغة الأخيرة التي تلقاها وفدها من ممثلي مجلس السلام في القاهرة مطلع يوليو/تموز الجاري. وتضمنت الصياغة عبارة «حصر البنية التحتية» للمقاومة، وهي عبارة سبق للوفد أن رفضها خلال جولات سابقة، باعتبارها فضفاضة وقد تشمل مقدرات مدنية.
ردود الفعل
وقال مصدر فصائلي في القاهرة إن قيادة حماس أبلغت الفصائل بأن الوفد يحمل «ردا إيجابيا»، مشيرا إلى انتظار عقد لقاء جامع معه للاطلاع على التفاصيل، قبل اجتماعاته مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام.
من جهته، قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات إن المسؤولين في القاهرة ينتظرون تسلم الرد، مضيفا: «إذا لاقى الرد قبولا لدى ممثلي مجلس السلام، سيتبع ذلك بدء جولة مفاوضات موسعة في القاهرة لحسم التفاصيل المتعلقة بترتيبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
ما الذي يعنيه ذلك؟
وتشمل أجندة وفد حماس، بحسب المصدر القيادي، مطالبة الوسطاء بالتدخل بصفتهم ضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف تمدد إسرائيل في القطاع وتوسيع الخط الأصفر. وقال المصدر إن هذا التوسع التهم أكثر من 35 كيلومترا منذ توقيع الاتفاق وتسبب في عمليات نزوح جديدة، من دون تدخل من مجلس السلام، بحسب تعبيره.
وكانت اجتماعات عقدت في القاهرة منتصف يوليو/تموز الجاري قد أخفقت في تجاوز الخلاف بشأن البند 8، بعدما طلب وفد حماس العودة إلى تركيا للتشاور مع قيادة الحركة حول صياغة قدمها المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.
وجمعت تلك الصياغة بين مصطلحي «السلاح الثقيل» و«حصر البنية التحتية» للمقاومة، ونصت على «حصر وجمع وتخزين وتعطيل استخدام السلاح الثقيل والبنية التحتية للمقاومة».
وكانت حماس قد أعلنت، الثلاثاء، توجه وفد تفاوضي إلى العاصمة المصرية لاستكمال المباحثات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت إن الوفد سيجتمع بمسؤولين مصريين ووسطاء من قطر وتركيا، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال اجتماعات شرم الشيخ.
وأضافت الحركة أن المحادثات ستتناول الملفات الإنسانية في غزة، فضلا عن آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
