العودة للرئيسية
أخبار

نيجيريا تعدّل حصيلة تحطم طائرة عسكرية إلى 25 قتيلاً

أعلن سلاح الجو النيجيري أن 25 شخصاً، بينهم خمسة من أفراد الطاقم و20 راكباً، لقوا حتفهم في تحطم طائرة عسكرية بولاية أوندو، مصححاً حصيلة سابقة للرئيس بولا تينوبو تحدثت عن 32 قتيلاً. وأمرت السلطات بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

••دقيقتان

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
تظهر عدة قوارب صغيرة تقل أشخاصاً على نهر تحيط به نباتات كثيفة وأشجار نخيل. يرتدي بعض الأشخاص سترات برتقالية.

عدّل سلاح الجو النيجيري، الثلاثاء، حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في ولاية أوندو بجنوب غرب البلاد إلى 25 قتيلاً، بعدما كانت حصيلة سابقة أعلنت الاثنين مقتل 32 شخصاً. ونشرت نيجيريا أسماء الضحايا، فيما أكدت السلطات عدم العثور على أي ناجين بين ركاب الطائرة وأفراد طاقمها.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز «إيه تي آر-42»، الاثنين أثناء تنفيذ مهمة اعتيادية لنقل ركاب من مدينة بنين في جنوب نيجيريا إلى لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد. ووقعت الكارثة في منطقة مستنقعات قرب قاعدة بحرية، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عقب سقوط الطائرة.

تصحيح حصيلة الركاب وأفراد الطاقم

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد أعلن في البداية أن 32 شخصاً كانوا على متن الطائرة ولقوا حتفهم، موضحاً أن العدد يشمل 25 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم. غير أن سلاح الجو أصدر توضيحاً في اليوم التالي، قال فيه إن العدد الفعلي للأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة أقل من الحصيلة المعلنة أولاً.

وقال متحدث باسم سلاح الجو في بيان إن الطائرة كانت تقل 25 شخصاً، يتوزعون بين خمسة من أفراد الطاقم و20 راكباً. وأضاف المتحدث: «لم يُعثر على أي ناجين»، مؤكداً بذلك وفاة جميع من كانوا على متن الرحلة العسكرية. وضمت قائمة الركاب عسكريين وأفراداً مدنيين من عائلات العسكريين.

نشر أسماء الضحايا وفتح التحقيق

كما تضمنت قائمة الضحايا التي نُشرت الثلاثاء ستة أسماء لم ترد إلى جانبها أي رتب عسكرية، في حين أوضحت هيئة الأركان العامة طبيعة المهمة والأشخاص الذين كانت الطائرة تقلهم. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، سامايلا أوبا، الثلاثاء أن «الطائرة كانت تنفذ مهمة روتينية بين مدينة بنين ولاغوس، وعلى متنها عسكريون وبعض أفراد عائلاتهم».

ويُعد الحادث من بين أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها نيجيريا. وأمر الرئيس تينوبو والجيش بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات تحطم الطائرة. وجاء قرار التحقيق بالتزامن مع استكمال إعلان الأسماء وتصحيح بيانات عدد الركاب وأفراد الطاقم، بعد اختلاف الحصيلة الأولية عن العدد الذي أعلنه سلاح الجو لاحقاً.