قال مصدر فلسطيني مسؤول، الثلاثاء 6 أكتوبر، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس لمتابعة التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026.
تحذير فلسطيني من عرقلة عمل اللجنة
وأوضح المصدر أن هذا الرفض من شأنه عرقلة عمل اللجنة في منطقتين مشمولتين بالعملية الانتخابية الفلسطينية، في وقت تواصل فيه استعداداتها لإجراء الاقتراع وفق الجدول الزمني المعلن. ولم يصدر حتى الآن موقف إسرائيلي رسمي بشأن ما أورده المصدر الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في يوليو الماضي مرسوماً رئاسياً حدد يوم 28 نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية.
ودعا المرسوم الناخبين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الاقتراع. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق جاهزيتها لتنفيذ العملية الانتخابية، موضحة أن خطتها تشمل تنظيم الانتخابات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى مساندة العملية الانتخابية والضغط لإزالة العقبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية. وتندرج الانتخابات التشريعية المقررة ضمن مسار يهدف إلى استئناف العملية الانتخابية الفلسطينية بعد سنوات من تعطل الانتخابات العامة.
ترتيبات التصويت في القدس والاتفاق الانتقالي
وتنص الترتيبات المعتمدة على مشاركة الناخبين في المناطق الفلسطينية الثلاث، ما يجعل وصول موظفي اللجنة إليها جزءاً أساسياً من التحضيرات السابقة للاقتراع. وتحظى مشاركة الناخبين في القدس بأهمية خاصة، نظراً إلى ارتباط آلية تنظيم الاقتراع فيها بترتيبات تضمنها الاتفاق الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن الترتيبات الخاصة بالقدس الشرقية تتضمن تصويت الناخبين في عدد من مكاتب البريد الإسرائيلية، استناداً إلى الآلية التي جرى تطبيقها خلال الانتخابات الفلسطينية السابقة.
قيود سابقة على أنشطة اللجنة في القدس
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق أن فرضت قيوداً على أنشطتها الانتخابية في القدس، شملت إغلاق مراكز مخصصة لتسجيل الناخبين ومنع موظفي اللجنة من ممارسة عملهم داخل المدينة. وفي موازاة ذلك، تواصل اللجنة تنفيذ المراحل المحددة للعملية الانتخابية.
وكانت إجراءات الترشح قد بدأت في سبتمبر الماضي، ضمن الاستعدادات لاستكمال بقية الاستحقاقات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاقتراع التشريعي المقرر في نوفمبر. ويتألف المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الانتخابات، من 132 عضواً يُنتخبون في الاستحقاق المقبل.
وبعد الانتخابات التشريعية، ينص المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في موعد لاحق خلال الربع الأول من عام 2027، ضمن الجدول الموضوع لاستئناف الاستحقاقات الانتخابية العامة.
