طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة بحق إثيوبيا وإدانة ما وصفته بـ«إعلان حرب»، بعد اتهام أديس أبابا القوات الإريترية بشن «غزو شامل» داخل أراضيها، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري والدبلوماسي بين البلدين.
وقالت أسمرة، في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة رويترز السبت، إن الاتهامات الإثيوبية ترقى إلى «إعلان حرب»، واعتبرت أنها تندرج ضمن «مساعٍ لتبرير شن هجوم عسكري ضدها». ونفت إريتريا التقارير التي تحدثت عن توغل قواتها داخل الأراضي الإثيوبية.
ووصف وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح هذه الاتهامات بأنها جزء من خطة إثيوبية لتبرير «حرب عدوانية»، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل استناداً إلى الفصل السابع من ميثاقها، الذي يسمح باتخاذ تدابير تبدأ بفرض العقوبات وقد تصل إلى استخدام القوة العسكرية.
إثيوبيا تطالب بانسحاب القوات الإريترية
وجاء الموقف الإريتري بعدما دعت الحكومة الإثيوبية مجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط من أجل انسحاب القوات الإريترية فوراً من أراضيها. وورد الطلب في رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس بتاريخ الثامن من أكتوبر، واطلع عليها مسؤول حكومي إثيوبي كبير. وقال تيموثيوس في رسالته إن وجود القوات الإريترية لم يترك لبلاده خياراً سوى الدفاع عن نفسها.
كما اعتبرت أديس أبابا، وفق مصادر دبلوماسية، أن عبور القوات الإريترية الحدود يشكل غزواً وانتهاكاً لسيادة إثيوبيا. في المقابل، رفض وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل التقارير التي تحدثت عن وجود قوات إريترية في مدينة أديغرات، ورأى أنها محاولة من إثيوبيا لتبرير شن حرب على بلاده.
تدهور العلاقات واستمرار التوتر في تيغراي
ويأتي تبادل الاتهامات في ظل تدهور العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا. وكانت إريتريا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا رداً على إغلاق الأخيرة سفارتها في إريتريا وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في أقصى شمال إقليم تيغراي.
