العودة للرئيسية
أخبارإيران

إيران تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على التعامل مع مظاهرات الطلاب

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران بيير كوشار، معربة عن قلقها من تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وتأتي الخطوة بعد توقيف أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة طلاب وعناصر أمن وعاملين في التعليم، بالتزامن مع فتح 10 تحقيقات رقابية.

••دقيقتان

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
تظهر الصورة أشخاصاً في شارع مغطى بسحابة كثيفة من الغاز المسيل للدموع، بينما يتحرك أحدهم مرتدياً سترة صفراء وقناعاً واقياً قرب مبانٍ تاريخية وقوس حجري.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى طهران بيير كوشار، احتجاجاً على ما وصفته بالتعامل العنيف والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم.

استدعاء السفير الفرنسي ومطالب طهران

وتولى القائم بأعمال الإدارة العامة لحقوق الإنسان في الخارجية الإيرانية، حميد أحمدي، استدعاء السفير الفرنسي. وذكّر أحمدي بالتزامات الحكومة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدات والوثائق الدولية ذات الصلة، ولا سيما احترام الحريات الأساسية وحق المواطنين الفرنسيين في التجمع السلمي.

وعبّر المسؤول الإيراني عن قلقه الشديد إزاء ما سماه «التعامل العنيف لقوات الأمن الفرنسية مع التجمعات السلمية»، قائلاً إن ذلك أدى إلى إصابة وإعاقة عدد من المحتجين، وإن بعضهم فقد البصر، إلى جانب اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص. وأكد أن استخدام هذا المستوى من العنف ضد محتجين مشاركين في تجمعات سلمية لا يمكن تبريره.

انتقادات إيرانية لتعامل قوات الأمن

وأشار أحمدي إلى تقارير وصور منشورة قال إنها تظهر دخول قوات الأمن والشرطة المسلحة إلى الفصول الدراسية وضرب طلاب ومعلمين. ووصف مطالب المحتجين بأنها مشروعة، وفي مقدمتها الحق الأساسي في التعليم والحصول على نظام تعليمي عادل وخال من التمييز، مطالباً الحكومة الفرنسية باحترام الحقوق القانونية للمواطنين.

وانطلقت التحركات بدعوة من طلاب المدارس الثانوية في مناطق مختلفة من فرنسا، قبل أن تنضم إليها نقابات ومعلمون للمطالبة بظروف تعليمية أفضل. وشهدت الاحتجاجات حوادث عنف خطيرة، فيما أثار تعامل قوات الأمن مع بعض المتظاهرين انتقادات ودعوات إلى التحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الاثنين أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهي الهيئة المكلفة بالرقابة على الشرطة، فتحت 10 تحقيقات منذ بداية الحركة.

وفي محاولة لتهدئة الأزمة، طرح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو 5 مقترحات، داعياً إلى التوصل إلى قرارات بشأنها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.