العودة للرئيسية
أخبار

عون: لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل يمهد لسلام لاحق

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل ينهي حالة العداء، على أن يشكل مقدمة محتملة لاتفاق سلام لاحق. وربط التقدم بانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي والأسرى، مؤكداً تنفيذ حصر السلاح من دون صدام داخلي.

••دقيقتان

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
صورة لرجل يجلس خلف مكتب ويتحدث في مقابلة، وخلفه رفوف كتب وعلم لبنان.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، عزم الدولة على حصر السلاح بيدها وبسط سلطتها من دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو حرب أهلية، معلناً في الوقت نفسه سعي لبنان إلى اتفاق أمني مع إسرائيل ينهي حالة العداء ويمهد لاتفاق سلام محتمل في مرحلة لاحقة.

وقال عون إن المفاوضات المباشرة تمثل الخيار المتاح لتجنب اندلاع حرب جديدة، موضحاً أن الانتقال مباشرة إلى اتفاق سلام غير ممكن، وأن المسار يجب أن يتقدم تدريجياً. وأضاف: «لا يمكن أن نقفز مباشرة إلى اتفاق سلام، بل خطوة خطوة».

الانسحاب وانتشار الجيش

وحدد عون الخطوات الأساسية بانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، إلى جانب عودة الأهالي والأسرى، معتبراً أن الاتفاق الأمني قد يشكل مدخلاً لاتفاق سلام لاحق.

وفي ملف السلاح، أكد عون أن الدولة ماضية في تنفيذ قرار حصره وبسط سلطتها، في سياق القرارات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، على أن يجري ذلك بمسؤولية ومن دون صدام داخلي.

الغاية هي إقامة الدولة دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي.

وشدد عون على أن بناء الدولة يجب ألا يقود إلى «صراع دموي في الداخل اللبناني وفتنة»، مؤكداً أن الهدف هو تنفيذ المشروع بعيداً عن الحرب الأهلية.

دعوة إلى دعم الجيش

ودعا الرئيس اللبناني الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى دعم الجيش وتقوية مؤسسات الدولة، بما يمكّنه من مواصلة تحمل مسؤولياته والانتشار في جنوب لبنان.

وقال إن المهمات المطلوبة من الجيش تستلزم مساعدة الدولة اللبنانية، مشدداً على أن تحمل لبنان مسؤولياته يتطلب من شركائه المساهمة في توفير الدعم وتقوية مؤسسات الدولة.

مستقبل اليونيفيل

وفي ما يتعلق بمستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أبدى عون انفتاح بلاده على نشر قوة بديلة، مع التشديد على ضرورة منع حدوث فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوة الحالية.

وأوضح أن أي قوة جديدة يجب أن تعمل ضمن إطار قانوني يقوم على سيادة الدولة، وأن تقتصر مهمتها على مساعدة الجيش وتقوية مؤسسات الدولة، لا الحلول محلها.