أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تحرير مسؤولين حكوميين سابقين من خاطفيهما في بغداد، والقبض على 8 متهمين بالتورط في عملية الخطف وجرائم أخرى، وذلك خلال عملية أمنية استمرت 48 ساعة واعتمدت على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية.
العثور على أسلحة ووثائق مزورة
وقال الجهاز في بيان إن القوات المنفذة للعملية عثرت في مكان احتجاز المسؤولين السابقين على أسلحة وأعتدة ووثائق مزورة، قال إنها تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. وأضاف أن المعلومات المتوافرة لدى الجهاز أظهرت امتلاك المتهمين المقبوض عليهم سوابق جنائية. وبحسب تفاصيل العملية، استخدم المتهمون دراجة تحمل لوحات تسجيل مزورة عند تنفيذ عملية الخطف، قبل أن ينقلوا المخطوفين بين مواقع عدة.
وقادت التحقيقات والمتابعة الأمنية لاحقاً إلى تحديد أماكن مرتبطة بالقضية وضبط مواد وأسلحة إضافية. وأوضح جهاز الأمن الوطني أن التحقيقات أدت إلى اكتشاف مخزن للأسلحة والعتاد داخل أحد دور العبادة. واحتوى المخزن، وفق البيان، على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقاذفات وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة مخصصة للقنص، فضلاً عن 225 كيلوغراماً من المواد المتفجرة.
ولم يكشف الجهاز عن اسمي المسؤولين المحررين أو المنصبين اللذين كانا يشغلانهما في مؤسسات الدولة. كما لم يعلن اسم الجهة المسلحة التي قال إن المتهمين ينتمون إليها، مكتفياً بوصفها بأنها جهة مسلحة خارجة عن القانون، فيما أشار إلى ارتباط المقبوض عليهم بجرائم أخرى إلى جانب واقعة الخطف.
