اقتصاد محلي

وفد كردستان يتوجه إلى بغداد لبحث الرواتب والالتزامات النفطية في موازنة 2027

أعلنت حكومة إقليم كردستان توجه وفد تفاوضي رفيع المستوى إلى بغداد لبحث مستحقات الإقليم والتزاماته المالية والنفطية، وتثبيت آلية صرف الرواتب والنفقات في الموازنة الاتحادية لعام 2027.

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
وفد كردستان يتوجه إلى بغداد لبحث الرواتب والالتزامات النفطية في موازنة 2027

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، توجه وفد تفاوضي رفيع المستوى إلى بغداد، الأربعاء، لبحث الالتزامات النفطية والمالية وحقوق الإقليم ومستحقاته في الموازنة الاتحادية لعام 2027.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم إن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع ممثلية الإقليم في بغداد، بهدف التوصل إلى «فهم مشترك وعادل» بشأن الالتزامات والمستحقات.

الرواتب ومستحقات البيشمركة

تشمل المباحثات رواتب موظفي الإقليم ومستحقات قوات البيشمركة والأمن الداخلي والمتقاعدين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدرجات الوظيفية والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والنفقات السيادية.

وسيضم الوفد رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم وسكرتير المجلس ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد وممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.

مطالب بآلية ثابتة للصرف

أفادت حكومة الإقليم بأنها أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وأنها ستواصل تنفيذها خلال عام 2027، معتبرة أن ذلك لا يترك مبرراً لتأخير حقوق الإقليم أو إيقافها أو تقليصها.

وسيطلب الوفد تثبيت الحقوق المالية للإقليم بصورة واضحة في قانون موازنة 2027، ووضع آلية ثابتة لإرسالها، إلى جانب استبعاد الرواتب والمستحقات الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود قد تؤدي إلى تأخيرها أو تقليصها.

اقرأ هذا الخبر بلغة أخرى

أخبار ذات صلة

"ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز" التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "B" للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، رغم مخاطر الصراع في الشرق الأوسط.

احتجاجات التعليم تضيق هامش الموازنة الفرنسية مع بلوغ الدين 119% من الناتج

تضغط احتجاجات التعليم في فرنسا على خطة حكومية بقيمة 43 مليار يورو لتحسين المالية العامة في 2027 وخفض العجز إلى 5% من الناتج. وتتزامن المطالب بزيادة التمويل مع بلوغ الدين 3.6 تريليونات يورو وتصاعد كلفة خدمته وضعف توقعات النمو.