أعلن بنك الاحتياطي الهندي، الجمعة، أنه سيبيع يوم الثلاثاء المقبل سندات حكومية بقيمة 250 مليار روبية، تعادل نحو 2.58 مليار دولار، عبر عمليات السوق المفتوحة، بالتزامن مع رفع متطلبات الاحتياطي النقدي اليومي للبنوك إلى 99% بدءًا من 16 أكتوبر، بهدف امتصاص مزيد من السيولة بالروبية من النظام المصرفي.
تشديد السيولة بعد رفع الفائدة
تأتي الإجراءات بعد أيام من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
وكان محافظ البنك المركزي سانجاي مالهوترا قد قال إن الزيادة الحالية في السيولة لن تستمر على المدى الطويل، وإن جزءًا كبيرًا منها سيُمتص خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل.
فائض السيولة يتجاوز 7 تريليونات روبية يوميًا
بلغ متوسط فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي أكثر من 7 تريليونات روبية يوميًا منذ الأول من سبتمبر، بما يعادل 2.6% من إجمالي الودائع. وكان البنك المركزي قد باع سندات بقيمة صافية بلغت تريليون روبية خلال سبتمبر، في أكبر عملية بيع صافية من نوعها منذ أكثر من عقد.
وتشمل السندات المقرر بيعها استحقاقات تمتد من السنة المالية 2030 إلى السنة المالية 2035. وتستخدم عمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة من الأسواق.
توقعات بانخفاض الفائض وتقارب العوائد
توقعت شركة «آي سي آي سي آي سيكيوريتيز برايمري ديلرشيب» انخفاض فائض السيولة في الأسواق إلى أقل من 1% من الودائع، مع احتمال تراجعه إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.5% من الودائع خلال الأرباع المقبلة.
وأضافت الشركة أن مبيعات السندات عبر عمليات السوق المفتوحة أدت إلى تسطح منحنى العائد، بما يعكس تقارب الفروق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وبموجب متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي، تحتفظ البنوك بما يعادل 3% من ودائعها لدى البنك المركزي من دون الحصول على عائد على هذه الأموال.
