رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2026 إلى 1.3%، بعدما كانت تقديراتها الصادرة في فصل الربيع تشير إلى نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5%.
الصادرات والاستثمارات تدعم النمو
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الاقتصاد أثبت قدرة على الصمود تفوق التوقعات، ما يعكس تحسن تقييم الحكومة لأدائه بعد الضغوط التي سببتها تداعيات الحرب على إيران والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
وتستند توقعات النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الصادرات الألمانية، إلى جانب الاستثمارات الحكومية وارتفاع حجم الإنفاق الدفاعي.
نقص الإمدادات يحفز التجارة الخارجية
واستفاد قطاع التجارة الخارجية الألماني خلال بعض الفترات من أزمة نقص الإمدادات في الأسواق العالمية، إذ اتجه المشترون إلى ملء مخزوناتهم من السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تُنتج في ألمانيا.