رفع البنك المركزي العراقي، الأربعاء، سعر الصرف الرسمي للدولار من 1320 إلى 1520 دينارًا لكل دولار، في أول تعديل للسعر منذ أكثر من 3 أعوام، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم عمل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
تطبيق السعر الجديد
وقال البنك المركزي في بيان مؤرخ في 6 أكتوبر/تشرين الأول إن اعتماد السعر الجديد جاء بناء على قرار حكومي، وحدد سعر بيع الدولار للجمهور عند 1520 دينارًا لكل دولار.
ووجّه البنك المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة بإيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم عمل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
فجوة مع السوق الموازية
وصل سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 1600 دينار أحيانًا، مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق غير الرسمية.
ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، التي توفر نحو 90% من إيراداته، لتمويل الواردات ودعم استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
تراجع الصادرات والاحتياطيات
تراجعت صادرات النفط بشدة لعدة أشهر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في فبراير/شباط وإغلاق مضيق هرمز، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وانخفضت احتياطيات العراق من العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار، فيما لجأت السلطات إلى الاقتراض الداخلي نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.
قيود المعروض من الدولار
أنهى العراق رسميًا نظام مزادات الدولار في مطلع عام 2025 تحت ضغط أمريكي للحد من تحويل الدولارات إلى كيانات خاضعة للعقوبات، ولا سيما إيران. وأسهمت القيود على المعروض من الدولار في ظهور سوق موازية واتساع الفارق بينها وبين السعر الرسمي.
