أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الدانماركية، الاثنين، تعرض السجل الوطني للسكان لاختراق أتاح الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهوية الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية، في حادث وصفته وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند بأنه «بالغ الخطورة».
إلغاء صلاحية الشركة وفتح تحقيق رسمي
وقالت الوزارة في بيان إن أشخاصاً مجهولين أساؤوا استخدام صلاحية وصول شرعية ممنوحة لشركة دانماركية خاصة، واستغلوها لإجراء عمليات بحث في السجل المركزي للأشخاص المعروف باسم «سي بي آر». وعقب اكتشاف الواقعة، ألغت الحكومة صلاحية الشركة في الوصول إلى النظام. وبدأت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الاختراق، فيما أكدت السلطات أنه لا يزال من «المبكر جداً» تحديد الجهة المسؤولة عنه.
وأمرت إغيلوند بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام السجل الوطني، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن كيفية إساءة استخدام صلاحية الشركة الخاصة. وحثت الوزيرة سكان الدانمارك على توخي الحذر من المكالمات والرسائل الإلكترونية المشبوهة، في ظل احتواء البيانات التي جرى الوصول إليها على معلومات تعريفية شخصية يمكن استخدامها في محاولات تواصل احتيالية.
دور سجل سي بي آر في الخدمات الحكومية
ويشكل نظام «سي بي آر» ركناً أساسياً في الخدمات الرقمية الحكومية في الدانمارك، إذ يمنح كل مقيم رقم هوية فريداً يتكون من 10 أرقام. ويُستخدم هذا الرقم على نطاق واسع لإثبات هوية الأفراد عند التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
ويبلغ عدد سكان الدانمارك نحو 6 ملايين نسمة، إلا أن السجل المركزي يضم بيانات قرابة 11 مليون شخص، إذ يشمل أيضاً معلومات تخص أشخاصاً متوفين وآخرين هاجروا إلى خارج البلاد.
وكانت الحكومة قد رصدت للمرة الأولى نشاطاً غير معتاد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تكشف تحقيقات السلطات أن عمليات بحث غير مصرح بها نُفذت خلال سبتمبر/أيلول 2025. وأكدت الحكومة أن معلومات المسجلين المشمولين بخدمة حماية الاسم والعنوان لم تُسرّب إلى أي جهة.
