أعلنت ممثلة منظمة العمل الدولية آمال بني عواد، اليوم الأربعاء، الاستعداد لإطلاق برنامج تدريبي لإعادة تأهيل نحو ألف شخص من العائدين والنازحين داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة في سوريا، بالتزامن مع ورشة حكومية ناقشت ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وتأثيره في الصناعة الوطنية واستمرار الإنتاج.
وأقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الورشة في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور الوزيرة هند قبوات وممثلين عن وزارات الطاقة، والاقتصاد والصناعة، والمالية، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من أصحاب العمل.
تكاليف الطاقة واستمرار الإنتاج
وقالت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، في تصريح لوكالة سانا، إن الورشة بحثت تأثير ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة في الصناعة الوطنية واستمرار العملية الإنتاجية، مع التأكيد على المحافظة على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي.
وأوضح مدير سوق العمل في الوزارة جميل العثمان أن الوزارة تضع الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل في صلب استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2026-2028).
التدريب على أنظمة الطاقة المتجددة
وأوضحت بني عواد أن منظمة العمل الدولية تعمل بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام وتعزيز التماسك الاجتماعي، وأن جهودها ترتكز على مبادرتين، الأولى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والثانية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأضافت أن البرنامج التدريبي المرتقب يستهدف تزويد المشاركين بمهارات تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة.
مطالب الصناعيين
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي إن الصناعيين يطالبون بمواءمة أسعار حوامل الطاقة مع المستويات العالمية، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز تنافسية المنتج السوري، داعياً إلى التوسع في مشاريع الطاقة البديلة.
ودعا المولوي إلى إشراك وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الاجتماعات المقبلة لتنظيم المناطق الصناعية وتخديمها. وتأتي الورشة ضمن جهود حكومية وشراكة مع جهات دولية لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ودعم الإنتاج، والحفاظ على حقوق العمال، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
