أغلقت الصين 670 مؤسسة مالية في عام 2025، وهو عدد قياسي يعادل نحو ربع البنوك في البلاد، مع تكثيف السلطات عمليات الدمج والتصفية لإنشاء مؤسسات أقل عددًا وأكبر حجمًا وأقوى من حيث رأس المال، وفق تحليل أجرته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
البنوك الريفية الحلقة الأضعف
قالت «فيتش» إن البنوك التجارية الصغيرة والريفية «لا تزال تمثل الحلقة الأضعف في النظام المالي الصيني»، مشيرة إلى «ضعف جودة الأصول، وانخفاض مستويات رأس المال، وأوجه القصور في الحوكمة»، خصوصًا في المناطق الأقل نموًا في البلاد.
وانخفض العائد على أصول البنوك الريفية إلى 0.45% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 0.56% في عام 2021. وفي الفترة نفسها، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8%، متجاوزة متوسط القطاع البالغ 1.5%.
وعزت الوكالة ارتفاع القروض المتعثرة إلى انكشاف البنوك الريفية على الشركات الصغيرة ومطوري العقارات وكيانات تمويل الحكومات المحلية.
تعزيز الرقابة وتقليص الفوارق التنظيمية
تهدف عمليات الدمج إلى تعزيز الرقابة والحد من استغلال الفوارق التنظيمية، المعروف بـ«التحكيم التنظيمي»، وتحسين الشفافية. ورجحت «فيتش» ألا تنتقل الضغوط التي تواجهها البنوك الصغيرة إلى النظام المصرفي بأكمله، لأن عملياتها تتركز إلى حد كبير في النطاق المحلي، مع محدودية انكشافها المتبادل مع البنوك الأخرى.
قد تُعيد في نهاية المطاف تشكيل ديناميكيات المنافسة بين البنوك الصغيرة، رغم أن نقاط الضعف الهيكلية لديها قد تستمر على المدى القريب
تباطؤ النمو الاقتصادي
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.3% في الربع الثاني، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو الأرباح الصناعية 4.2% على أساس سنوي في شهر أغسطس، وهي الوتيرة الأضعف خلال العام الجاري.
